التحفظ على أموال نظرة ومديرتها

قررت محكمة شمال القاهرة اليوم التحفظ على أموال مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، ومديرتها التنفيذية مزن حسن، بناءَ على طلب من قاضي التحقيق في القضية 173 لعام 2011، المعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات ، وتواجه فيها عدة منظمات حقوقية -بالاساس- تهمة تلقي أموال من الخارج بهدف الإضرار بالأمن القومي.

و أيدت المحكمة نفسها طلب التحفظ على أموال خمسة مدافعين عن حقوق الإنسان، وثلاثة منظمات في شهر سبتمبر؛ وهم: حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وعبد الحفيظ طايل رئيس مركز الحق في التعليم الذي صدر قرار بالتحفظ على أموال المركز الذي يديره، بالإضافة للتحفظ على أموال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومديره بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون ومديره مصطفى الحسن.

تعتبر هذه الحلقة الثانية من القضية بعد إثارتها لأول مرة في 2012، مستهدفة 4 منظمات أجنبية. وانتهت المحاكمة في المرة الأولى في 2013 بغلق المنظمات الأربعة، والحكم غيابيًا على 43 من العاملين بها من الأجانب والمصريين بأحكام تتراوح بين سنة، وخمس سنوات.

أعادت المحكمة فتح القضية عام 2016 مع التركيز هذه المرة على المنظمات المحلية. ووردت أسماء 37 منظمة في تقرير تقصي الحقائق الخاص بالقضية، وعلى إثر ذلك بدأت ملاحقة 12 على الأقل من منظمات المجتمع المدني، عير إجراءات تتضمن استدعاءات للتحقيق، وقرارات منع من السفر، وتجميد أموال.

وبعد صدور الحكم صباح اليوم أصدر مركز نظرة للدراسات النسوية بيانًا أكد فيه استمرار المؤسسة في عملها بالدفاع عن قضايا المرأة، على الرغم من العرقلة التي سيسببها الحكم .

وقالت المنظمة في بيانها: وإن كانت الموارد المالية مقوم ضروري لوجود وعمل أي منظمة وضمان استمراريتها؛ إلا أن عمل منظمات المجتمع المدني لا يقوم حصرًا على تلقي الأموال؛ بل الإيمان بمبادئ وأفكار مرتبطة بحقوق المواطنين/ ات والسعي من أجل تحقيقها، ومحاولة هذه المجموعات التأثير الإيجابي في مجتمعاتها .

تعمل نظرة بمجال حقوق المرأة منذ 2007 وهي واحدة من منظمات المجتمع المدني -العاملة في المجال الحقوقي- التي تتوافق أوضاعها القانونية مع الاشتراطات التي حددها قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان مؤخرًا.

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية