أحداث مجلس الوزراء والحكم على تجار الأعضاء البشرية أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات المهمة أبرزها محاكمة أحمد دومة بأحداث مجلس الوزراء والحكم على 41 متهمًا في الشبكة الدولية بالاتجار في الأعضاء البشرية.

إعادة محاكمة أحمد دومة في "أحداث مجلس الوزراء"

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إعادة محاكمة أحمد سعد دومة سعد، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».

وكانت محكمة النقض قد ألغت في أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، أن عاقبت أحمد دومة بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام، والتي وقعت في ديسمبر 2011.

وجاء ترتيب أحمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب قضاة التحقيق إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانئ المصرية، وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط، وفرع لوزارة النقل.

الحكم على 41 متهمًا في «الاتجار في الأعضاء البشرية»

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس حكمها على 41 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"الاتجار في الأعضاء البشرية".

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أحال 41 متهمًا إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية في ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية، على ضوء بلاغ تلقته من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية، مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة، وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة بهدف ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر، بنقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك باستغلال حاجتهم للمال، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم، وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وأكدت تحقيقات النيابة إجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب، من خلال 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين، يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، إلى جانب متهمين اثنين من العاملين ببنك الدم.

استئناف حكم رفع الحجز عن أرصدة نادي الزمالك ببنك مصر

تنظر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، استئناف مستشار رئيس نادي الزمالك للألعاب الرياضية بالنادي، على حكم رفع الحجز عن أرصدة نادي الزمالك المالية بـ«بنك مصر».

واختصم الاستئناف، الذي حمل رقم 257 لسنة 2018، كلا من رئيس بنك مصر، ورئيس النادي مرتضى منصور.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار وائل أبو شادي، وسكرتارية أحمد سالم، المنعقدة بمحكمة عابدين، قضت برفع الحجز على أموال نادي الزمالك.

وذكر «منصور»، في دعواه، أن النيابة العامة تجاوزت اختصاصتها وأصدرت قرارا بتشكيل لجنة لإدارة نادي الزمالك بناء على شكوى كيدية من ممدوح عباس رئيس النادي السابق، مؤكدًا أن اللائحة الاسترشادية وقانون الرياضة لا يوجد بهما نص يجيز للمحامي العام للنيابات أو النائب العام تشكيل لجنة لإدارة أحد الأندية الرياضية طالما لم تنته التحقيقات بعد.

وأشار إلى أن لجنة شكلت من الجهاز المركزي للمحاسبات وأعدت تقريرًا في 4 أغسطس 2015، وانتهت إلى أن ممدوح عباس رئيس النادي السابق ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه؛ مما يمثل إهدارا للخزينة العامة للنادي؛ على حد وصفه.

كان المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، أصدر قرارا رقم 171 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لإدارة الشئون المالية لنادي الزمالك لحين انتهاء تحقيقات نيابة الأموال العامة في بلاغات تتهم إدارة النادي الحالية بالفساد المالي.

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية