خبير اقتصادي: القانون لا يسمح باستخدام الصكوك لتمويل الدين

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي: إن الصكوك الإسلامية، أو ما يسمى "الأوراق الإسلامية"، عبارة عن إصدار وثائق رسمية وشهادات مالية تساوى قيمة حصة شائعة فى ملكية ما، سواء كانت منفعة أو حقًا أو مبلغًا من المال أو دينًا، وتكون هذه الملكية قائمة فعليًا أو فى طور الإنشاء، ويتم إصدارها بعقد شرعى ملتزم بأحكامه.

وتابع "عبده"، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن فكرة الصكوك الإسلامية تقوم على المشاركة فى تمويل مشروع أو عملية استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل، وفقًا للقاعدة الفقهية الإسلامية التى تقول: "الغُنْم بالغُرْم"، بمعنى المشاركة فى الربح والخسارة، على منوال نظام الأسهم فى شركات المساهمة المعاصرة ونظام الوحدات الاستثمارية فى صناديق الاستثمار.

ولفت "عبده" إلى أن الحكومة ألغت فى أبريل 2017، قانون الصكوك الذى صدر فى عهد حكومة الإخوان المسلمين، إلا أن مجلس النواب وافق فى فبراير الماضى على تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، لإعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به.

وأكد "عبده"، أن القانون لا يسمح لوزارة المالية باستخدم الصكوك كأحد أنواع أدوات الدين، لكنه يجيز ذلك لجهات أخرى، بعد موافقة هيئة الرقابة المالية.

وتصدر الصكوك بالجنيه، أو بأى عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.

وقال "عبده"، إن لندن وسوقها المالية، تمثل مركزًا للمالية الإسلامية فى العالم، إذ يوفر أكثر من 20 بنكًا فيها منتجات المالية الإسلامية، فى حين تم إدراج 49 من الصكوك الإسلامية منذ خمس سنوات فى بورصة لندن بقيمة تبلغ 34 مليار دولار، غير أن هذا المبلغ ليس إلاّ قسمًا ضئيلًا مما تمثله المالية الإسلامية.

ولا تزال سوق الصكوك الإسلامية تواصل نموها، على رغم المشاكل التى واجهت الاقتصاد العالمي، حيث شهد عام 2009 إصدار صكوك بقيمة 23.3 مليار دولار، فى مقابل 14.9 مليار فى 2008.

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية