صندوق النقد: مصر تنال تقييمًا قويا في ثالث مراجعة لبرنامج القرض

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أنه حافظ على النظرة الإيجابية لاقتصاد مصر في ثالث مراجعة رئيسية يُجريها لبرنامج قرض للبلاد، لكنه حذّر من مخاطر ارتفاع أسعار الوقود وتخارج المستثمرين من بعض الأسواق الناشئة.

ذكرت وكالة رويترز أنه تم الاتفاق على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات في أواخر 2016، ويهدف إلى إعادة اجتذاب المستثمرين الذين هجروا مصر في أعقاب الانتفاضة التي شهدتها في 2011 وهو ما أرغمها على تنفيذ إصلاحات صعبة، مثل خفض دعم الطاقة، وفرض ضرائب جديدة، وتعويم الجنيه المصري.

وأبقى صندوق النقد على توقعاته السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر عند 5.5% في السنة المالية 2018- 2019؛ بفضل تعافي السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي حيث جنت الحكومة إيرادات للسياحة بلغت 2.27 مليار دولار في الربع الأول من 2018، وفقًا لما أظهرته أحدث بيانات من البنك المركزي.

وقال الصندوق إن ذلك سيساعد مصر الأكثر سكانًا بين الدول العربية على خفض العجز بميزان المعاملات الجارية إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ4% في توقعات سابقة.

وقدّر الصندوق أن مصر ستواجه فجوة تمويلية قدرها مليار دولار في السنة المالية الحالية، يمكن تغطيتها من خلال سندات دولية أو من احتياطيات البلاد، مما يشير إلى أن مصر قد تستفيد من الأسواق الدولية هذا العام.

ويتوقع الصندوق أن يرتفع الدين الخارجي لمصر إلى 91.5 مليار دولار من توقعات سابقة بلغت 85.2 مليار دولار في مراجعته الثانية.

وقفز التضخم في مصر التى تعتمد على الاستيراد بعد أن قام بتعويم عملته في أواخر 2016، ليتجاوز 30%، لكن زيادات الأسعار بدأت تهدأ في الأشهر القليلة الماضية لينحسر التضخم إلى 11.4% في مايو الماضى، لكنه صعد إلى 14.4% في يونيو مع خفض دعم الطاقة مؤخرًا ورفع أسعار الوقود.

ويتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط التضخم 14.4% في السنة المالية 2018- 2019، وحث على تشديد السياسة النقدية لكبح الزيادة في الأسعار.

وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير التنفيذي لصندوق النقدي: يجب على البنك المركزي المصري الإبقاء على موقفه المتحفظ لاحتواء آثار الجولة الثانية من زيادات أسعار الوقود والكهرباء، مع تغيير السياسة في المستقبل استرشادًا بتوقعات التضخم وضغوط الطلب. وقال التقرير إ

نه من المتوقع أن تشكل فاتورة دعم الوقود في مصر 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018- 2019، ارتفاعًا من تقديرات سابقة عند 1.2%؛ بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للوقود. ووصل الاستثمار

الأجنبي بأسواق الأسهم والسندات المصرية إلى مستويات قياسية مرتفعة منذ شرعت البلاد في تنفيذ الإصلاحات، رغم أن الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع الطاقة لا يزال ضعيفًا. وحذّر صندوق ال

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية