تفاقم الأزمة بين محافظ الشرقية والعاملين بالمحاجر بعد حل المشروع

اللواء خالد سعيد: المحافظة لا تمتلك محاجر ليكون لديها مشروع.. والعاملون: لن نتخلى عن حقوقنا ونتمسك بحكم القضاء

فيما اعتبره البعض النهاية الحاسمة للأزمة بين محافظة الشرقية والعاملين بالمحاجر، بسبب قرار تثبيتهم وإخضاعهم لقانون الخدمة المدنية، وبالتالى تقليص رواتبهم وخفض أجورهم، جاء قرار المحافظ اللواء خالد سعيد بحل المشروع، وتحويله لإدارة تحت مسمى ادارة المحاجر، ضمن ادارات الديوان العام، خاصة بعد صدور حكم الاستئناف، بإلغاء قرار المحافظ الأول بالابقاء على وضعهم الحالي، وعدم حل المشروع، بمثابة تصعيد جديد للأزمة، واشعال غضب العاملين بعد تفاقم الخلاف بين المحافظة والعاملين بالمحاجر.

وأكد العاملون أن قرار المحافظ بدمجهم داخل الديوان، وإعادة توزيع البعض على المجالس المحلية، بعد وقف رواتبهم طوال 10 أشهر، وتشكيل لجنه لاستلام المقر الادارى وإلغاء القرار السابق بتثبيتهم كعمالة مؤقتة على الصناديق والحسابات الخاصة، يجدد الأزمة بين المحافظ والعاملين ويتسبب فى حالة من انعدام الثقة بشأن القرارات المقبلة خاصة بعد أن أنصفهم القضاء بحكم نهائى فى القضية التى حملت رقم 176 لسنة 61 ق والتى قضت بتأييد حقهم فى صرف رواتبهم وإلغاء قرار المحافظ.

وقال محمد البحراوى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمشروع ان المشروع لا يمثل عبئا على المحافظة، ولا يعد مشروعاً خاسراً لتتم تصفيته وتوزيع العاملين به، وعلى العكس فقد تم إنشاؤه لدعم صندوق الخدمات وتخطت ايراداته 100 مليون سنويا، لذا فإننا نجهل اسباب قرار المحافظ ، وعدم صرف الرواتب المتأخرة بأثر رجعي، بل واستصدار قرار لاحق يترتب على قراره الملغى بحكم القضاء واعتباره كأن لم يكن.

وقال السيد الطحان احد العاملين بالمشروع ان قرار حل المشروع قرار تعسفى لا يستند لاى قانون، كما أنه قرار غير قانونى يتعارض وأحكام القانون الذى أيد موقفنا وأوصى باستخدام القوة الجبرية لتنفيذ الحكم كما يتعارض والبعد الاجتماعى ومصلحة العاملين.

فيما قال عبدالرحمن قطب من العاملين بالمشروع: لقد التقى المحافظ بالعاملين للتعرف على مشكلاتهم وسماع مقترحاتهم، بشأن تطوير المشروع، للنهوض به وزيادة ايراداته بدلا من حله وإضافة عمالة زائدة للديوان الذى يعانى من كثرة أعداد موظفيه.

من جانبه، رد محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد مؤكدا احترامه الكامل لأحكام القضاء الذى يعتبره الفيصل الأخير فى الخلاف، موضحا ان الموضوع مازال محل نزاع قضائى لم ينته بعد، حيث أنه حتى الآن لم تصل المحافظة الصيغة التنفيذية للحكم المستأنف كما أن المحافظة قامت بعمل اشكال فى التنفيذ، وتم تحديد يوم 18 يوليو الحالى للنظر فيه، وذلك بالنسبه للشق المتعلق بقرار التثبيت،

أما عن قرار حل المشروع، قال المحافظ إن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة وبناء على المخاطبات الواردة من وزارة البترول والثروة المعدنية ـ الادارة المركزية للمناجم والمحاجر- والتى تفيد بأنه فى ظل القانون 198لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية، للمحافظة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات طبقا للشروط الفنية التى تحددها الهيئة عن طريق إدارة المحاجر وليس عن طريق مشروع المحاجر لانعدام وجوده حاليا، وكذلك المخاطبة الثانية الادارة العامة للترخيص والتفتيش بوزارة البترول والثروة المعدنيه التى تنص على أن الجهة المنوطة بالرقابة والاشراف الفنى على عمليات الاستغلال والتشغيل هى إدارة الترخيص والتفتيش وليس مشروع المحاجر، وبهذا تعتبر إدارة الترخيص والتفتيش بمحافظة الشرقية مثل كل محافظات الجمهورية هى الجهة الاعتبارية والمسئولة فيما يخص أعمال الرقابة والتفتيش وتحصيل الإتاوات التى اقرها قانون الثروة المعدنية 198 لسنه 2014 وبناء على ذلك اتخذت قرارى خاصة مع انتفاء امتلاك المحافظة لأى محاجر بعد انتهاء جميع أعمال التحجير وقصر العمل على متابعة أعمال رفع الرمال وتحصيل الرسوم، وأضاف المحافظ: أما عن موضوع وقف صرف الرواتب فالمحافظة لم تمتنع عن صرف أى رواتب للعاملين لكنهم هم الذين امتنعوا عن الصرف لتصدير المشكلات ولى ذراع المحافظة والدولة وكان من الأجدى لهم صرف الرواتب مع استمرار التقاضي.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر قراره بحل وتصفية مشروع المحاجر وانتاج مواد البناء ودمج جميع العاملين به بالتقسيم التنظيمى للديوان العام تحت مسمى إدارة المحاجر وتختص بالمهام التالية:تحصيل رسوم السيارات المحملة بالمواد الرملية والمحجرية القادمة من المحافظات المجاورة والمارة على نقاط التفتيش الموجودة بدائرة المحافظة ثانيا التنسيق مع ادارة المساحة العسكرية بشأن اعمال الرفع المساحى للمواقع العاملة بنطاق المحافظة بصفة دورية ومستمرة مع اعداد تقارير شهرية عن اعمال ادارة المحاجر وتحديد المشاكل، ومعوقات العمل، والعرض على السكرتير العام.

سيعجبك أيضا
تعليقات الأعضاء
تنبيه هام: يؤكد موقع جريدتك اليوم أنة غير مسؤل عن صحة أو مصداقية هذا الخبر حيث تم نشرة نقلأ عن المصدر المشار إلية في المادة الإخبارية وأنة لا يتحمل أي مسؤلية قانونية أو أدبية قد تنتج عن أضرار ناجمة عن هذة المادة الإخبارية